به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران که دولت‌های مختلف با آن درگیر می‌شوند، مسئله تورم است. دولت سیزدهم زمانی جایگاه قوه مجریه مستقر شد که تورم‌های بالای ۴۰ درصد به جزء ثابت اقتصاد بدل شده بود. این تورم در کنار عوارض خود، مزیت‌های مورد انتظار برای اقتصاد را هم در پی نداشت و حتی نتوانسته بود محرک تولید باشد به‌طوری‌که رشد اقتصادی دهه ۹۰ چیزی نزدیک به صفر را ثبت کرد.
از طرفی نقدینگی که در بلندمدت به طور میانگین نرخ رشدی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد را ثبت کرده بود، در دولت قبل به نرخ‌های بالای ۴۰ درصد رسید که همین عدم تناسب رشد نقدینگی و تولید، به عامل محوری تورم‌های سنگین تبدیل شد.
دولت سیزدهم با شناسایی نقدینگی به عنوان عامل کلیدی ایجاد تورم، تمرکز سیاست‌های ضد تورمی خود را بر مدیریت عوامل شکل‌دهنده نقدینگی و به طور ویژه، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها قرار داد.
در سال ۱۴۰۱ و همچنین سال جاری، با توجه به تغییر رویکرد بانک مرکزی و دنبال کردن سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، نتایج به شکل معناداری تغییر کرد به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً ۹ واحد درصد کاهش را نسبت به رقم سال ۱۴۰۰ نشان می‌داد.
جدیدترین آمار‌های پولی اقتصاد کشور مربوط به مردادماه ۱۴۰۲ هم امیدوارکننده است؛ چشمگیرترین آمار در این حوزه، کاهش نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی به ۲۶.۹ درصد است که در کاهشی کم‌سابقه در مدت دو سال از قله ۴۲.۸ درصدی مهرماه ۱۴۰۰ حدود ۱۶ واحد درصد کاهش یافت.
از طرفی مجموع رشد ماهانه نقدینگی در پنج ماه نخست سال جاری تنها ۸.۱ درصد بوده که نسبت به هدف‌گذاری سیاست‌گذار پولی موفق‌تر عمل شده و دستیابی به هدف رشد ۲۰ درصدی تا پایان سال را امکان‌پذیر کرده است.
شاید بزرگترین عارضه اقتصاد ایران در دهه ۹۰ به‌ویژه در اواخر دهه، پدیده رکود تورمی بوده است؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر در کنار تورم‌های بالای ۴۰ درصد، دهه گذشته را به یکی از دوره‌های ناکامی اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
باوجود موفقیت نسبی در کنترل نقدینگی و کاهش سرعت تورم در دو سال اخیر، یکی از انتقادات به سیاست جدید دولت، ادعای استمرار رکود تورمی است که البته چندان دقیق به نظر نمی‌رسد. به این معنا که یک گروه از منتقدان می‌گویند از یک سو تورم‌های بالای به‌جامانده از دولت قبل همچنان برقرار است و از دیگر سو به‌واسطه کنترل ترازنامه بانک‌ها در جهت کنترل رشد نقدینگی، تأمین مالی بنگاه‌ها و رشد تولید تحت تأثیر قرار گرفته و رکود اقتصادی رقم خورده است.
علی‌رغم این تحلیل، آمار‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه متغیر‌های بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد با اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی و کنترل شتاب تورم، نه تنها وضعیت رشد اقتصادی در دو سال اخیر بهبود داشته که در بعضی بخش‌ها نیز جهش یافته است.
دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود. در پایان سال ۱۴۰۰ این تورم به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرد که بخش عمده‌ای به دلیل سیاست‌های انضباطی مالی بود که رقم خورد.
البته در سال ۱۴۰۱ شرایطی به دولت تحمیل شد که روند کاهش تورم را به طور موقت با اختلال مواجه کرد. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، جنگ اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی در کنار اجبار دولت به حذف ارز ترجیحی به‌جامانده از دولت قبل و همچنین جنگ ارزی پیوست شده به اغتشاشات پاییز سال گذشته اجازه نداد نتیجه سیاست‌های ضد تورمی دولت آشکار شود.
اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه شاهد هستیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش‌ها و دیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد برگردد و تورم ماهانه به ۲ درصد در خرداد و تیرماه برگردد.
به‌موازات اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی و تورم، رشد اقتصادی هم در دستور کار بوده است. آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی کشور که در چهار ساله منتهی به دولت سیزدهم ۰.۶ درصد بود، در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر ۴.۴ و ۴ درصد شد. بر این اساس متوسط رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم ۴.۲ درصد و در دولت دوازدهم ۰.۶ درصد بود؛ یعنی باوجود اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی، رشد اقتصادی دولت سیزدهم، هفت برابر دولت دوازدهم بوده است.
این در حالی است که رشد اقتصادی در گروه نفت و گاز در چهار سال دولت گذشته منفی ۷.۸ درصد و دو سال اخیر ۱۰ درصد بوده است، همچنین متوسط رشد سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ معادل منفی ۵.۹ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۶.۷ درصد افزایش یافته است.
تغییرات صنعت هم به عنوان بخشی از اقتصاد که بار بزرگی از تولید و اشتغال و ارزآوری کشور را بر عهده دارد قابل توجه است. در دولت گذشته رشد حوزه صنایع و معادن ۱.۹ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۱.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۶.۵ درصد رسیده است. در این بین مشخصاً رشد بخش صنعت به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
روند مثبت شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نیز در این سال‌ها تداوم یافته است. در تیرماه سال ۱۴۰۲، شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳ و ۶.۱ درصدی را تجربه کرده‌اند.
علاوه بر این شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۵۰.۵ درصدی مواجه شده است.
یکی از دلایل حفظ روند مثبت رشد اقتصادی با وجود سیاست‌های سخت‌گیرانه بر ترازنامه بانک‌ها، تقویت روش‌های حمایت از تولید مانند توسعه اوراق گام و تأمین مالی زنجیره‌ای، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزار‌های حمایتی برای هدایت منابع و تسهیلات به سمت تولید بوده است.
بر این اساس در فرایند کنترل نقدینگی، نه تنها تولید مورد بی‌توجهی قرار نگرفت بلکه میزان تسهیلات پرداختی به این بخش با رشد مناسبی همراه بوده است. در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۲ در حالی که رشد نقدینگی ۲۶.۹ درصد بوده، رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی ۳۴.۶ درصد و رشد مانده سپرده‌های بانکی نیز ۲۸.۲ درصد به ثبت رسیده است.
همچنین در حالی نرخ رشد نقدینگی در ۵ ماهه نخست ۱۴۰۲ تنها معادل ۸.۱ درصد بوده که در همین مدت میزان رشد پرداخت تسهیلات در کل شبکه بانکی ۲۶.۳ درصد بوده است.
اتفاق خوبی که در این دو سال رقم خورده، تلاش برای کیفی کردن رشد اقتصادی است؛ به این ترتیب که سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید و اشتغال کشور افزایش یافت.
در پنج ماهه امسال به ۱۷۸۴ شرکت دانش‌بنیان در قالب ۸۱۰۸ فقره تسهیلات معادل ۷۷.۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شد که این میزان در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۹.۵ هزار میلیارد تومان بود.
میزان تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان در مرداد ماه ۱۴۰۲ نیز معادل ۱۸.۳ هزار میلیارد تومان بود که به ۷۰۸ شرکت در قالب ۱۷۲۳ فقره، پرداخت شد که نسبت به مرداد ۱۴۰۱ معادل ۷۵.۲ درصد افزایش داشت.
با توجه به وضعیت رشد اقتصادی در دو سال اخیر در کنار کنترل سرعت تورم، به نظر می‌رسد ادعای استمرار رکود تورمی دهه۹۰ چندان کارشناسی نیست و همان‌طور که واقعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد، روند عبور از رکود همزمان با مدیریت نقدینگی و تورم ادامه دارد.
